يوليو 30, 2021

اخبار تحيا مصر

جريدة ورقيه وموقع الكترونى

المصرى : قرار وزارى بإضافة المطاعم وتعديل المسمى ” لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية

المصرى : قرار وزارى بإضافة المطاعم وتعديل المسمى ” لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية

كتب : ماهر بدر

 

أصدر الأستاذ الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، القرار الوزارى رقم 79 لسنة 2021 والخاص بتغيير مسمى غرفة المنشآت السياحية وتعديله ليكون ” غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ” .

 

وأكد الأستاذ عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، فى تصريحات صحفية ، أن هذا التعديل كان أحد مطالب الغرفة لوزارة السياحة ، منذ فترة طويلة ، حتى استجاب الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار للمطلب بتغيير المسمى بها، والذى يؤكد فى هدفه الأساسى التأكيد على أن المطاعم التابعة للغرفة تُعد منشآة سياحية يطبق عليها وخاضعة لكافة أحكام القوانين واللوائح السياحية، وخاصة للقانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد له ،واللائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية.

 

وأشاد المصرى ، بقرار الأستاذ الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، معرباً عن شكره للقطاعات التابعة للوزارة والتى ساندت الغرفة فى مطلبها لقناعتها بأهمية إبراز المطاعم كمنشآة سياحية وفقاً للتعديل الجديد ، إلى جانب ما تشهده صناعة السياحة من تطورات فى قطاع الأغذية والمشروبات والطعام الأمن والصحى ، وفتح الباب أمام الإستثمار فى مجال المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية خاصة فيما يطلق عليها المطاعم الموسمية ” بالمصايف “، والمطاعم ذات الأماكن الخاصة مثل المولات التجارية.

 

وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، أن تعديل مسمى الغرفة يواكب المتغيرات والتعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها على ضوابط المحال السياحية، سيساهم في دفع جهود الغرفة نحو إدخال المطاعم والكافيهات غير المرخصة سياحياً إلى مظلة الاقتصاد الرسمي ووزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية.

 

و أشار إلى إننا نهدف من خلال هذا التعديل الحد من الكيانات غير المرخص لها بالعمل فى السياحة، وفى ظل ما أقره قانون المحال العامة رقم154 لسنة ٢٠١٩ ، والذى أستثنى فى مادته الأولى المنشآت السياحية والفندقية والصناعية من تطبيق هذا القانون عليهم بإعتبار المحلات والمطاعم والمنشآت السياحية والفندقية المرخصة والتابعة لوزارة السياحة ذات طبيعة خاصة ولا ينطبق عليها قانون المحال العامة.